کد مطلب:14361 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » احكام

اگر زني به علت عدم تمكين و ناشزه بودن ، استحقاق دريافت نفقه را نداشته باشد و به علت وجود اختلاف فيمابين ، زوج دادخواست طلاق تقديم كند و دادگاه پس از رسيدگي ، گواهي عدم امكان سازش صادر نمايد و درگواهي ، نوع طلاق ، رجعي بيان شود آيا زوجه در زمان عده و با توجه به سابقه عدم تمكين ، مستحق نفقه مي باشد يا خير؟

در خصوص نفقه زوجه اي كه در حال نشوز طلاق گرفته و اكنون در زمان عده رجعيه به سر مي برد،حضرت امام خميني (ره ) در تحرير الوسيله به صراحت متعرض اين مسأله شده و نوشته اند: «... و لوكانت ناشزه و طلقت في حال نشوزها لم تثبت ] النفقه [ لها كالزوجه الناشزه و ان رجعت الي التمكين وجبت النفقه علي الاقرب .»1
دليل اين مسأله آن است كه مطابق رأي مشهور فقها، وجوب نفقه ، مشروط به تمكين و عدم نشوز است 2 واز آنجا كه زوجه در حال نشوز طلاق گرفته و مطلقه رجعيه نيز زوجه محسوب مي شود; بنابراين ، همانند زوجه ناشزه در زمان زوجيت مستحق نفقه نمي باشد مگر آنكه در برابر شوهر تمكين نمايد و اين مسأله را اظهار كند وشوهر نيز از آن مطلع گردد، چنانكه حضرت امام (ره ) به اين نكته نيز تصريح كرده اند: «لونشزت ثم عادت الي الطاعه لم تستحق النفقه حتي تظهرها و علم بها و انقضي زمان أمكن الوصول اليها.»3
در استفتاي شفاهي از حضرت آيت الله العظمي مكارم شيرازي نيز، معظم له بر حكم فوق تأكيد نموده اظهار داشتند: زوجه اي كه ناشزه بوده سپس طلاق گرفته اگر در ايام عده رجعيه تقاضاي نفقه كند مستحق نفقه نخواهد بود و در صورتي كه ادعاي تمكين نمايد صرف اين ادعا از او پذيرفته نخواهد شد مگر اين كه عملي انجام دهد كه نشانه آمادگي او براي تمكين در برابر زوج باشد مانند اين كه به خانه شوهر برود و تمكين خود رابه وي اظهار نمايد. همچنين معظم له تصريح نمودند كه لازم نيست مطلقه رجعيه در ايام عده در برابر شوهرخود رعايت حجاب كند.
مرحوم آيت الله العظمي سبزواري نيز مسأله مورد بحث را در كتاب خويش مطرح كرده ، عدم استحقاق نفقه از سوي زوجه مطلقه در حال نشوز را مورد اتفاق فقهاي اماميه دانسته و مي نويسد: «ولو كانت ناشزه وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقه كالزوجه الناشزه ، للاصل و الاطلاق و الاتفاق ولو رجعت الي التمكين ثبتت النفقه حينئذ كما في الزوجه و قد ارسل ارسال المسلمات ان المطلقه الرجعيه زوجه .»4
_________________ پاورقي _________________
1- امام خميني (ره )، تحريرالوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، قم ، ج 2، كتاب النكاح ، فصل في النفقات ، ص 281،مسأله 6.
2- ر.ك : سيد ابوالقاسم خويي (ره )، منهاج الصالحين ، كتاب النكاح ، الفصل العاشر في النفقات ; امام خميني (ره )، همان ،ص 280، مسأله 1.
3- امام خميني (ره )، همان ، مسأله 2.
4- سيد عبدالاعلي سبزواري (ره )، مهذب الاحكام ، موسسه المنار، قم ، ج 25، ص 294.